آموزش محاسبه خسارت تاخیر تادیه پیمانکار
بیش از 12 ساعت آموزش
آموزش گام‌به‌گام محاسبه، مستندسازی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه پیمانکار مطابق آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور — ویژه پیمانکاران، مدیران دفتر فنی و کارشناسان مالی و قراردادی
مدرس دوره
دکتر مجتبی رضایی
مدرس و مشاور تخصصی قراردادها و دعاوی پروژه‌های عمرانی
2,950,000 تومان
بازگشت وجه تا 7 روز
برای همیشه
پس از خرید
تئوری و عملی
پاسخ به سوالات شما
آموزش محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه پیمانکار در پروژه‌های عمرانی
در وضعیت فعلی کشور، بسیاری از پروژه های عمرانی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند. کارفرما با تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار، از یک سو سبب کندی روند پیشرفت کار می شود و باعث ضرر و زیان پیمانکار می گردد و از سوی دیگر، پس از پرداخت با تاخیر مطالبات پیمانکار و بدلیل تورم قابل توجه حاکم بر اقتصاد، مبلغ پرداخت شده دیگر از ارزش قابل قبولی برخوردار نیست. در دوره آموزش تاخیر تادیه پیمانکار به حقوقی می پردازیم که در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت، تعدیل و سایر مطالبات پیمانکار برای وی ایجاد می شود و نحوه محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری را آموزش می دهیم.
تاخیر تادیه پیمانکار چیست و چرا قابل مطالبه است؟
ماده 50 شرایط عمومی پیمان تحت عنوان هزینه تسریع کار و خسارت تاخیر کار برای تاخیرات پیمانکار در انجام تعهدات خود (که تکمیل و تحویل موضوع قرارداد است) جریمه مشخص می‌کند اما در شرایط عمومی پیمان برای تاخیر کارفرما در انجام مهمترین تعهدش (که پرداخت مطالبات پیمانکار می باشد)، جریمه ای مشخص نشده است.
شاید تصور شود که تمدید قرارداد و افزایش مبلغ تعدیل می تواند بعنوان جریمه کارفرما بابت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکار در نظر گرفته شود. اما تعدیل بابت افزایش تورمی بهای کارهای انجام شده پرداخت می شود نه بابت بی ارزش شدن مطالبات پرداخت نشده پیمانکار.
اینجاست که می توان با استناد به ماده 54 شرایط عمومی پیمان، که قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران را حاکم بر قرارداد اعلام می کند، برای محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نمود. در ادامه این مواد قانونی قابل مشاهده می باشد.
ماده 50 شرایط عمومی پیمان (بند ب)
در پايان كار در صورتي كه مدت انجام كار، بيش از مدت اوليه پيمان به علاوه مدت هاي تمديد شده پيمان باشد، مهندس مشاور با رعايت ماده 30 و رسيدگي به دلايل پيمانكار، مدت تاخير غير مجاز را تعيين مي كند تا پس از تصويب كارفرما، به شرح زير ملاك محاسبه خسارت تاخير قرار گيرد:
1- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر نشود، براي هر روز تاخير، يك دو هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است .
2- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر شود، تا يك دهم مدت پيمان طبق بند 1 و براي مازاد بر آن تا يك چهارم مدت پيمان، براي هر روز تاخير يك هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است.
3- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك چهارم مدت پيمان بيشتر شود ولي پيمان ادامه يابد (کارفرما از حق فسخ خود بگذرد)، مجموع خسارت هاي تاخير قابل دريافت از پيمانكار نمي تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پايه بند (2) بيشتر شود و مدت اضافه بر يك چهارم مدت پيمان، براي ادامه و انجام كار بدون دريافت خسارت منظور مي شود.
ماده 54 شرایط عمومی پیمان
قوانين و مقررات حاكم بر پيمان منحصراً قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
چرا پیمانکاران عمرانی معمولاً این حق را مطالبه نمی‌کنند؟
برای عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری دلایل متفاوتی مطرح می شود که از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پیمانکاران اصلا از حقوق خود مطلع نیستند و همین که کارفرما بالاخره صورت وضعیت آن ها را پرداخت نماید در نظرشان کافی است.
- پیمانکاران تصور می کنند، تمام حقوقشان در شرایط عمومی پیمان نوشته شده است و چون در شرایط عمومی پیمان به خسارت تاخیر تادیه پیمانکار اشاره نشده است، چنین حقی برایشان وجود ندارد.
- پیمانکاران از نحوه محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری آگاهی ندارند.
- پیمانکاران نگرانند با مطالبه خسارت تاخیر تادیه صورت وضعیت ها و سایر مطالبات (که بعضاً باید در دادگاه انجام شود) روابط دوستانه خود با کارفرما را از دست بدهند.
مخاطبان دوره
پیمانکارانی که پروژه با تأخیر مواجه شده و می‌خواهند حقوق قانونی خود را اثبات کنند.
مهندسینی که مسئول تهیه اسناد قراردادی و پیگیری مطالبات پروژه هستند.
مهندسین مشاوری که نیاز به بررسی و ارزیابی لایحه تاخیرات پیمانکار دارند.
پیش نیاز: آشنایی پایه با قراردادهای عمرانی و شرایط عمومی پیمان کافی است.
دوره آموزش محاسبه و مطالبه خسارت تادیه پیمانکار مناسب چه کسانی است؟
با توجه به اینکه تورم کشور تقریباً به نرخ ماهیانه 10 درصد رسیده است، خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران حتی برای 3 ماه می تواند از کل حاشیه سود پیمان فراتر رود. بنابراین پیشنهاد می شود پیمانکاران کوچک که قراردادهای سبک تر و روابط نزدیکتری با کارفرمایان دارند در صورت بیش از 3 ماه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها، و پیمانکاران بزرگ که قراردادهای سنگین تر و روابط دوستانه کمتری با کارفرمایان دارند، در صورت بیش از 1 ماه تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها، برای دریافت خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری اقدام کنند.
در شرکت های پیمانکاری کوچک، مدیران عامل و در شرکت های پیمانکاری بزرگتر، مدیران پروژه، مدیران و کارشناسان دفتر فنی، مدیران و کارشناسان مالی، قراردادی و امور حقوقی، مخاطبان این دوره هستند.
در دوره آموزش تاخیر تادیه پیمانکار چه مواردی را یاد می‌گیرید؟
در دوره آموزش تاخیر تادیه پیمانکار، ابتدا مهلت قانونی پرداخت هر یک از مطالبات پیمانکار اعم از پیش پرداخت، صورت وضعیت های موقت و قطعی کارکرد و تعدیل، آزادسازی تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار توضیح داده می شود.
سپس حقوق پیمانکار در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات تشریح می شود. این حقوق شامل موارد زیر می باشد:
- مجاز شدن تاخیرات (براساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان)
- عدم امکان فسخ پیمان (با استناد به رای دیوان عالی کشور)
- جبران خسارت تاخیر در قراردادهای فهرست هایی (به استناد تصویب نامه هیئت وزیران)
- جبران خسارت تاخیر در قراردادهای سرجمع (براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور)
- تغییر دوره صورت وضعیت ها و محاسبه مبالغ تعدیل (براساس دستورالعمل تعدیل آحاد بهای پیمان)
و نهایتاً روش محاسبه و مراحل مطالبه قانونی خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری بیان شده است.
در پایان این دوره، کاربران می توانند ضمن تشخیص استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای خود، مبلغ خسارت تاخیر تادیه را به صورت قانونی محاسبه کنند و با تنظیم صحیح مستندات خواسته خود، مراحل مطالبه آن را چه در سازمان کارفرما و چه در مراجع قانونی در مسیر درست و بدون اتلاف وقت ناشی از دوباره کاری های احتمالی به سرانجام برسانند.
سر فصل‌های دوره آموزش تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکار
- مهلت قانونی پرداخت صورت وضعیت های موقت (کارکرد و تعدیل)
- مهلت قانونی پرداخت صورت وضعیت های قطعی (کارکرد و تعدیل)، صورتحساب نهایی و تسویه حساب
- مهلت قانونی آزادسازی سپرده ها و تضامین
- مهلت قانونی پرداخت مبلغ پیش پرداخت
- مجاز شدن تاخیرات
- عدم امکان فسخ پیمان
- جبران خسارت تاخیر در قراردادهای فهرست بهایی
- جبران خسارت تاخیر در قراردادهای سرجمع
- تغییر دوره صورت وضعیت ها و محاسبه مبالغ تعدیل
- توضیح ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی
- توضیح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
معرفی مدرسین دوره
- مدرس و مشاور تخصصی قراردادها و دعاوی پروژه‌های عمرانی
- بیش از 120 پرونده موفق در زمینه قرارداها و دعاوی پروژه‌های عمرانی
- کارشناسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
- کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی شریف
- دکترای مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- مدرس دانشگاه در حوزه شرایط عمومی پیمان
نمونه ویدئوهای دوره آموزش تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری
آموزش تاخیر تادیه
جلسه اول دوره آموزش محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی
مراحل گام‌به‌گام محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه
گام اول: تشخیص زمان مطالبه دین
مهم است که هر پیمانکار در هر پروژه، براساس شرایط عمومی پیمان و یا شرایط خاص قرارداد خود، از تاریخ سررسید قراردادی هر یک از مطالبات اعم از پیش پرداخت، صورت وضعیت، تعدیل و غیره مطلع باشد و این موارد را در موعد درست خود مطالبه نماید.
گام دوم: تعیین بازه زمانی تادیه دین (از سررسید تا پرداخت واقعی)
برای پرداخت هر یک از مطالبات اعم از پیش پرداخت، صورت وضعیت، تعدیل و غیره، براساس شرایط عمومی پیمان و یا شرایط خاص قرارداد، کارفرما مهلت مشخصی برای پرداخت دارد که براساس آن به مطالبه خسارت تاخیر تادیه پیمانکار پرداخته خواهد شد.
گام سوم: استخراج شاخص تاخیر تادیه برای دو تاریخ (سررسید و تادیه)
برای محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه بوجود آمده در حد فاصل دو تاریخ سررسید دین و تادیه دین، باید از شاخص مناسبی استفاده شود که این شاخص براساس مفاد قرارداد می تواند شاخص بانک مرکزی، نرخ تورم سازمان آمار، بهای آهن آلات یا سیمان در بورس و یا هر شاخص دیگری باشد.
گام چهارم: اعمال فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه
مبلغ خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری از فرمول زیر محاسبه می شود:
مبلغ خسارت تاخیر تادیه = (1- (شاخص زمان سررسید ÷ شاخص زمان تادیه)) × اصل مبلغ دین
گام پنجم: ارسال اظهارنامه یا نامه مطالبه رسمی به کارفرما
قبل از اینکه به طرح دادخواست حقوقی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری بپردازیم باید این حق را به کارفرما بدهیم که قبل از هرگونه اقدام حقوقی، رسماً از مطالبه پرداخت دین از سوی پیمانکار مطلع گردد. توجه کنید که در بسیاری از دادگاه های کشور، نامه را اعلام رسمی نمی دانند و این اعلام رسمی صرفاً از طریق اظهارنامه مورد پذیرش قرار می گیرد.
گام ششم: طرح دادخواست حقوقی در صورت عدم پرداخت
در نهایت اگر علیرغم ارسال اظهارنامه، کارفرما از پرداخت مطالبات پیمانکار امتناع نماید، پیمانکار این حق را دارد که موضوع را از مراجع قضایی پیگیری کند.
نمونه محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکار
فرض کنید پیمانکار صورت وضعیت خود را به مبلغ 10،000،000،000 ریال در تاریخ 31/02/1405 به کارفرما تحویل داده است.
براساس شرایط عمومی پیمان، مهلت کارفرما برای پرداخت صورت وضعیت معادل 20 روز و تا تاریخ 20/03/1405 می باشد.
کارفرما، صورت وضعیت پیمانکار را در تاریخ 20/04/1405 پرداخت کرده است.
برای محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکار با استفاده از شاخص های بانک مرکزی (مطابق تصویر زیر)، مشاهده می شود که شاخص خرداد ماه 1405 معادل 3/3092 و شاخص تیرماه 1405 معادل 3/3205 می باشد.
بنابراین، خسارت تاخیر تادیه پیمانکار به صورت زیر محاسبه می شود.
مبلغ خسارت تاخیر تادیه = 365،423،794 = (1- (3/3092 ÷ 3/3205)) × 10،000،000،000
خسارت تاخیر تادیه در شرایط عمومی پیمان و آرای وحدت رویه
در این دوره به دو رای حقوقی بسیار ارزشمند از دیوان عالی کشور اشاره شده است.
- رای اول به این موضوع می پردازد که کارفرما چنانچه در پرداخت مطالبات پیمانکار تاخیر داشته باشد، یعنی در اجرای تعهدات خود قصور داشته باشد، حق فسخ پیمان ناشی از قصور پیمانکار، علی الخصوص ناشی از تاخیر در اتمام کار را از دست می دهد، چرا که پیمانکار اگر مطالبات خود را دریافت نکرده باشد، چگونه می تواند تعهدات قراردادی خود را به موقع به انجام برساند؟
- رای دوم که به صورت وحدت رویه منتشر شده است و کلیه دادگاه ها ملزم به اقدام براساس آن هستند، به نحوه صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری براساس شاخص های بانک مرکزی پرداخته است تا کارفرمایان و کارشناسان رسمی دادگستری، تماماً با یک روش واحد به محاسبه خسارت تاخیر تادیه پیمانکار بپردازند.
سوالات متداول در رابطه با دوره تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری
خسارت تاخیر تادیه زمانی مطرح می‌شود که کارفرما در پرداخت یکی از مطالبات قطعی و قابل پرداخت پیمانکار، مانند صورت‌وضعیت، تعدیل یا سایر مطالبات، پس از رسیدن موعد پرداخت تاخیر کند. در این شرایط، در صورت وجود شرایط قانونی و قراردادی لازم، پیمانکار می‌تواند جبران کاهش ارزش طلب خود در اثر تورم را مطالبه کند.
در قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان، ماده ۵۴ حاکمیت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر پیمان را بیان می‌کند و از این جهت، در صورت تحقق شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه قابل بررسی است.
در صورتی که مبنای محاسبه، شاخص‌های بانک مرکزی باشد، مبلغ خسارت تاخیر تادیه از طریق تناسب تغییر شاخص بین زمان سررسید و زمان پرداخت محاسبه می‌شود. فرمول به شکل زیر است:
مبلغ خسارت تاخیر تادیه = (۱ − (شاخص زمان سررسید ÷ شاخص زمان پرداخت)) × اصل مبلغ دین
برای پاسخ به این سؤال باید بین قراردادهای فهرست‌بهایی و قراردادهای سرجمع تفاوت قائل شد.
در قراردادهای فهرست‌بهایی، موضوع جبران خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار در تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۹۵۲۰۲ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این تصویب‌نامه، چنانچه دولت مطالبات پیمانکار را در موعد مقرر پرداخت نکند، خسارت تاخیر تادیه مطالبات نیز قابل مطالبه است.
نکته مهم این است که رسیدگی به این موضوع در شورای عالی فنی انجام نمی‌شود و پیمانکار برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه می‌تواند با استناد به مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
در قراردادهای سرجمع نیز ضوابط جبران خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار در دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع پیش‌بینی شده است. بنابراین، برای تعیین مبنای مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت، ابتدا باید نوع قرارداد و مقررات حاکم بر آن مشخص شود.
این دو موضوع از نظر طرف متخلف و مبنای محاسبه با یکدیگر تفاوت دارند.
خسارت تاخیر تادیه مربوط به تاخیر کارفرما در پرداخت مطالبات پیمانکار است و هدف آن جبران کاهش ارزش مبلغ طلب در اثر تاخیر در پرداخت است.
اما خسارت تاخیر کار موضوع ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان مربوط به تاخیر غیرمجاز پیمانکار در انجام تعهدات قراردادی و تکمیل کار است و به‌عنوان خسارت از پیمانکار دریافت می‌شود.
تاریخ شروع محاسبه باید با توجه به تاریخ سررسید دین، شرایط قرارداد و تاریخ مطالبه طلب تعیین شود.
برای مثال، در مورد صورت‌وضعیت‌های موقت، ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان برای رسیدگی و پرداخت، مهلت مشخصی را پیش‌بینی کرده است. مجموع مهلت رسیدگی مشاور و کنترل و پرداخت کارفرما برای صورت‌وضعیت‌های موقت، ۲۰ روز است.
با این حال، برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه طلبکار نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، ارسال اظهارنامه رسمی می‌تواند در تثبیت تاریخ مطالبه و تعیین مبنای رسیدگی به خسارت اهمیت داشته باشد. ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز امکان مطالبه رسمی حق از طریق اظهارنامه را پیش‌بینی کرده است.
سقف خسارت به نوع قرارداد و مقررات حاکم بر آن بستگی دارد.
در قراردادهای فهرست‌بهایی، جبران خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار تابع ضوابط مقرر در تصویب‌نامه و مقررات مربوط به این نوع قراردادهاست و نمی‌توان بدون بررسی شرایط قرارداد، یک سقف واحد برای تمام پیمان‌های فهرست‌بهایی تعیین کرد.
در قراردادهای سرجمع، حداکثر خسارت قابل پرداخت به پیمانکار بابت جبران خسارت دیرکرد در پرداخت‌ها، 5/2 درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست.
با این حال، محدودیت 5/2 درصد در دو حالت برداشته می‌شود:
- پروژه‌هایی که پیشرفت ریالی آن‌ها به ۹۰ درصد مبلغ اولیه پیمان یا بیشتر رسیده باشد؛ در محاسبه پیشرفت ریالی، مبالغ ناشی از تعدیل لحاظ نمی‌شود.
- پیمان‌هایی که با اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شده‌اند؛ در این حالت، از تاریخ ابلاغ خاتمه پیمان تا زمان تسویه مطالبات پیمانکار، محدودیت سقف 5/2 درصد اعمال نمی‌شود.
بنابراین، برای تعیین سقف خسارت در یک پیمان مشخص، ابتدا باید نوع قرارداد، شرایط خصوصی و مقررات حاکم بر پیمان بررسی شود.
محاسبه عددی خسارت تاخیر تادیه را می‌توان با ابزارهای محاسباتی و نرم‌افزارهای مالی یا حتی Excel انجام داد؛ اما بخش مهم کار، تشخیص صحیح تاریخ سررسید، تاریخ مطالبه، تاریخ پرداخت و شاخص مورد استفاده است.
بنابراین، صرف استفاده از یک نرم‌افزار به معنی محاسبه صحیح خسارت نیست و اطلاعات قراردادی و مستندات پرداخت باید ابتدا به‌درستی بررسی و تعیین شوند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مبنای محاسبه را روشن کرده است.
بر اساس این رأی، شاخصی که بانک مرکزی برای هر ماه اعلام می‌کند، شاخص سالانه منتهی به همان ماه است و نباید آن را با متوسط شاخص سالانه اشتباه گرفت. در نتیجه، برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، شاخص مربوط به ماه زمان پرداخت با شاخص مربوط به ماه زمان سررسید مقایسه می‌شود و تناسب تغییر شاخص‌ها در محاسبه خسارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این موضوع به‌ویژه در محاسبات کارشناسی خسارت تاخیر تادیه اهمیت دارد، زیرا انتخاب شاخص اشتباه می‌تواند مبلغ نهایی خسارت را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
مستندات باید به‌گونه‌ای باشد که اصل طلب، مبلغ طلب، تاریخ سررسید، مطالبه طلب و تاریخ پرداخت را اثبات کند.
مهمترین مدارک معمولاً شامل قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان، صورت‌وضعیت‌های مربوط، مدارک ارسال و ثبت صورت‌وضعیت، مکاتبات مربوط به پیگیری پرداخت، اسناد پرداخت کارفرما و اظهارنامه رسمی است.
در صورت طرح دعوا، هر مدرکی که بتواند وجود دین و تاخیر در پرداخت آن را اثبات کند، می‌تواند در رسیدگی مؤثر باشد. ارسال اظهارنامه نیز از این جهت اهمیت دارد که مطالبه رسمی طلب را مستند می‌کند.
بله، مطالبه خسارت تاخیر تادیه محدود به قراردادهای دولتی نیست؛ اما صرف وجود تاخیر در پرداخت، به‌تنهایی برای مطالبه خسارت کافی نیست.
در قراردادهای غیردولتی نیز باید شرایط قانونی مطالبه خسارت تاخیر تادیه، از جمله وجود دین از نوع وجه رایج، مطالبه طلب، تمکن مدیون، امتناع از پرداخت و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه، مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بررسی شود.
همچنین اگر در قرارداد، برای تاخیر در پرداخت وجه، شرط قراردادی مشخصی پیش‌بینی شده باشد، مفاد همان قرارداد نیز باید در کنار مقررات قانونی بررسی شود.
